ويعقوب لاهورى در “ خير جارى “ در شرح اين حديث گفته : وفي هذا الحديث دليل على أن علياً ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] لم يكن يسامح في الأُمور الشرعية ، وأنه ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] لمّا لم يسامح في ترك السنّة فكيف يسامح تقية في ترك الأُمور العظام ؟ ! ( 1 ) از اين عبارت ظاهر است كه يعقوب لاهورى اين حديث را دليل عدم مسامحه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) در أمور شرعيه گردانيده ، پس ثابت شد كه حكم جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امر شرعي بود وحكم عثمان خلاف شرع بود . واحتجاج يعقوب به اين قضية جزئيه بر نفى تقيه محض غفلت وعصبيت است ; زيرا كه از ترك مسامحه در بعض أمور - به سبب امن از شر أهل شرور واطمينان از ترتّب محذور ! - عدم جواز مسامحه در أمور عظام - كه مخالفت در آن مورث وقوع در أنواع مخاوف وانجرار به سوى اقسام متالف ( 2 ) باشد - لازم نمىآيد . وولى الله در “ إزالة الخفا “ در مآثر عمر گفته : وبسيارى از مسائل هست كه أحاديث مختلف مىشود ، وحضرت فاروق تطبيقي مقرر كرده البتة تابع همان تطبيق مىشوند ، چنانكه در مسأله فسخ

--> 1 . خير جارى : 2 . متالف : جمع متلف ، اسم مكان از ( تلف ) . جاى هلاك ، محل خوفناك ، بيابان . رجوع شود به لغت نامه دهخدا .